حجت‌الاسلام موسي قرباني عضو کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در جلسه هفتگي انصار حزب‌الله به بررسی علل رشد ناهنجاریهای اخلاقی پرداخت که متن کامل آن در پی می آید
به موضوع ناهنجاريهاي اخلاقي از دو منظر شرع و قانون مي‌توان نگاه کرد.
از منظر شرع که موضوع خيلي شفاف و روشن است و ما انگيزه‌منديم. چون حکومتي را که تشکيل داده‌ايم، تکليف برخورد با چنين چيزهايي را معين کرده است. «الذين ان مکناهم في‌الارض اقاموا الصلوه» وقتي که فردي يا گروهي مسئوليت تشکيل حکومت و به تبع آن اداره جامعه اسلامي را پيدا کردند موظفند به برپا داشتن نماز و... لذا مقام معظم رهبري بارها تاکيد کرده‌اند که تا من هستم از اين ارزشها عدول نخواهم کرد و بعضي از نگراني‌هاي ايشان از دولتهاي مختلف که گاهي به خود آنها گوشزد کرده و يا گاهي در سخنراني‌هاي عمومي اعلام کردند، همين قضاياست.
اگر اتفاقاتي را که در صدر اسلام رخ داده مرور کنيم مي‌بينيم که بعد از حکومت حضرت علي(ع) رسما حکومت از ريل اصلي خودش خارج و انحرافات شروع شد. البته انحرافات در زمان شخص پيامبر هم بود و آن زمان هم مسجد ضراري ساختند، منتها آن موقع موضوع آسان‌تر بود و پيامبر(ص) فرمودند که مسلمانها هيزم جمع کنند و مسجد ضرار را قربه‌الي‌الله آتش بزنند. چون کسي که متصل به وحي بود دستور مي‌داد.
اما الان اگر حرفي زده شود، آقاي وزير ارشاد شيرخرخورده دوران اصلاحات (مهاجراني) خيلي راحت مصاحبه مي‌کند و مي‌گويد حاضرم با آقاي مکارم مناظره کنم و... لذا الان دشوار شده است. البته در زمان حضرت علي(ع) هم اين دشوراي‌ها بود و لذا در بعضي از موارد هم حضرت کوتاه نيامدند و بعد از حضرت علي(ع) مسير دچار انحراف بيشتري شد در حدي که حفظ جان بر حفظ احکام اسلام مقدم بود و حضرت اباعبدالله(ع) علت قيام خودش را احياي سنت جدّشان يعني اقامه امر به معروف ونهي از منکر اعلام مي‌کند.
مباني حقوقي برخورد با ناهنجاري‌ها پس خيلي روشن است که حکومت در ارتباط با ناهنجاريهاي اجتماعي و مسايل منکراتي مسئوليت دارد. اما از جهت قانوني هم باز تکليف روشن است. اخيرا هم شنيده‌ام کسي در برنامه ديروز، امروز، فردا در سيما رسما گفته است که قانوني وجود ندارد و ما که دستگير مي‌کنيم دادگستري آنها را آزاد مي‌کند. حتما اين حرف اشتباه است؛ در اين زمينه دو قانون محکم داريم يکي قانون مجازات اسلامي که دو ماده روشن در آن هست. يکي از آنها راجع به مورد خاص بي‌حجابي است و در اين قانون حبس تا دو ماه و شلاق در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر يک مصوبه مفصل و جامع‌الاطراف هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي دارد که به طرح عفاف و حجاب موسوم شده است. دراين طرح تکاليف همه دستگاه‌هاي مسئول مشخص شده است و هر دستگاهي با هر ماموريتي در اين زمينه وظيفه دارد و حداقل آن اين است که بايد محيط اداره خودش را درست کند؛ مثل دستگاه‌هاي آموزشي همچون وزارت علوم و آموزش و پرورش يا وزارت ارشاد، صداو سيما، سازمان تبليغات اسلامي و... از طرفي وظايف خاصي هم در جهت پيشگيري و ارشاد فهرست شده است و براساس حکم امام(ره) و فرمان مقام معظم رهبري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي ترتيب و اثر قانوني است.
البته در مورد اينکه چرا اجراي اين قانون معطل مانده است، نمي‌دانم؛ ولي قانوني است که بايد آن را اجرا کنند.
يک مطلب ديگر که هم طبق قانون و هم طبق شرع است فتواهاي فقهاست. ما هم در قانون اساسي داريم و هم در قانون آيين دادرسي که در آنجا ذکر شده است اگر حکم موضوعي در قوانين مدونه نباشد، قاضي به بهانه اجمال، ابهام و سکوت قانون نمي‌تواند پرونده را کنار بگذارد و بايد با استناد به فتواهاي فقها حکم را صادر کند.
بنده خودم در يکي از استانهاي کشور رئيس دادگستري بودم. در آن زمان فيلم‌هاي مبتذلي را مي‌گرفتند و مي‌آوردند. بعد دادگاه‌ها مي‌گفتند برخورد با اين در هيچ جاي قانون نيامده است که نگاه کردن چنين فيلم‌هايي اشکال دارد. من در آن زمان از فقها از‌جمله دفتر آيت‌الله گلپايگاني(ره) استفتاء کردم. ايشان جواب استفتاء را چنين نوشتند: نگاه کردن اينها شرعا حرام است و مرتکب مستحق تعزير. و لذا ما همين فتوا را به دادگاه‌هاي سراسر استان ابلاغ کرديم و به آنها گفتيم که به استناد اين فتوا مي‌توانند حکم صادر کنند. اما حالا چرا در اين موضوع امروز با چالش مواجه هستيم، بحث ديگري است.
سايه سنگين نگاه انتخاباتي به موضوعات يک بحث نگاه انتخاباتي به موضوعات است. نگاه انتخاباتي به موضوعات مشکلات فراواني را باعث مي‌شود و خساراتي به کشور وارد مي‌کند. در مجلس شوراي اسلامي تا اينکه اعلام راي‌گيري مي‌شود همين که انگشت خانم‌ها و آقايان نماينده به سمت کليد الکترونيکي حرکت مي‌کند، اول يک مساله‌اي در ذهن آنها مرور مي‌شود که من و حوزه انتخابيه‌ام در اين مصوبه کجاي کار قرار داريم و متاسفانه اگر من و حوزه‌ام در آن ديده نشده باشيم راي نمي‌دهيم. همين امروز نمايندگان محترم دوفوريتي را تصويب کردند که هر دو استفساريه در مورد انتخابات بود که بعضي از همکاران نماينده ما با مصوبه‌اي که داشتيم از ورود به عرصه انتخابات ممنوع مي‌شدند. آن هم در خصوص اصل يا معادل کارشناسي ارشد بودن مدرکي که از وزارت علوم يا بهداشت درمان و آموزش پزشکي و حوزه علميه صادر شده باشد. البته اشکال جزئي براي بعضي از افراد وجود داشت.
اما در مورد برخورد با ناهنجاري‌ها هم در مجلس و هم در دولت دوگونه حرف گفته مي‌شود؛ يکي توجيه و ديگري فرار از مسئوليت که البته خود توجيه هم به نوعي فرار از مسئوليت است. هر جا که گفته شود «اول بايد کار فرهنگي شود و بعد کار انتظامي و قضايي»، يعني اينکه مي‌خواهند طرح را معلق کنند؛ چرا که خط‌کش کار فرهنگي مشخص و معلوم نيست که چه زماني اين کار فرهنگي تحقق پيدا مي‌کند تا اينکه ما بگوييم کار فرهنگي تمام شد، حالا بايد سراغ کار انتظامي و قضايي برويم.
معضل توجيه و فرار از مسئوليت چيزي که به نظر من باعث شده در اين ارتباط کوتاه بياييم و باتوجه به اينکه خودم نماينده مجلس هستم و حس مي‌کنم، تاثير موضوع بر ميزان آراي نمايندگان است و لذا در انتخابات گذشته و در زمان مرحوم کردان آقاي احمدي‌نژاد نامه‌اي نوشت که مي‌خواهيم ساماندهي کنيم و لذا اين طرح مسکوت ماند که ماند و هيچ ساماندهي تا اين لحظه صورت نگرفته است.
اينها به نظر بنده فرار از مسئوليت است و اگر کمي به اين مساله جدي نگاه شود موضوع مرتفع خواهد شد. من معتقدم عدم پرداختن به موضوع ناهنجاريهاي اجتماعي وجه غالب آن فرار از مسئوليت است. البته ممکن است در آن مصلحت انديشي‌هاي واقعي هم باشد ولي از آن جايي که ما واقعاً مقام معظم رهبري را در اين مدت ۲۳ سال از جهت کارشناسي، سلامت خود و اطرافيانشان در حدّي ديديم که حتي ذره‌اي خدشه به آن وارد نمي‌شود لذا ايشان در اين زمينه دستورشان را داده‌اند و بايد مطاع باشد. اشکال ديگري که وجود دارد، اين است در زماني که به طور موقتي و گهگاهي هم عمل مي‌کنيم، باز کار را خراب‌تر مي‌کنيم مثلاً به يک دفعه و در فصل و زماني خاص مثل ۲۵ خرداد طرح امنيت اجتماعي کليد مي‌خورد و بعد به گونه‌اي خانم‌هايي را دستگير مي‌کنند و عکس‌هايي در اينترنت منتشر مي‌شود ولي بعد از مدتي طرح رها مي‌شود. اين نوع برخورد مقطعي خسارت سنگيني وارد مي‌کند.
تعريف حداقل‌هاي ضروري و نظارت دائم بر آن شما اگر در خانه‌تان يک بار دو بار به بچه گفتيد که اين کار را نکن و بعد بي‌خيال شديد، اهميت موضوع از بين مي‌رود و لذا من معتقدم که نيروي انتظامي بايد در يک برنامه مدون حداقل‌هاي مورد وفاق همه علاقمندان نظام را اجرا کند و اين شدني است. حالا چطور؟ شما ببينيد الحمدلله کسي را پيدا نمي‌کنيد که چيزي به عنوان پوشش روي سرش نگذارد. البته درست است که بعضي از پوشش‌ها از اصل نداشتن پوشش بر سر هم بدتر است و همه اين يک مورد را حداقل مي‌دانند که برخورد مي‌شود. يعني الان آن که از همه هم بدحجاب‌تر است يک شالي روي سرش مي‌گذارد و اين حداقل را پذيرفته‌اند؛ چرا که اگر کسي بدون پوشش و سر برهنه به خيابان بيايد حتماً يک تذکري از مردم به او داده مي‌شود و يا اينکه نيروي انتظامي برخورد مي‌کند. همين‌طور خارجي‌ها هم باور کرده‌اند که در ايران اگر مي‌آيند بايد خانم‌هايشان پوشش داشته باشند و انصافاً آنها از بعضي از خانم‌هاي داخل کشورمان حجاب‌شان بهتر است و اين را باور دارند، در حالي که هيچ تبعات منفي هم ندارد. يعني تا به حال به اين دليل حتي در مجامع حقوق بشري و بين‌المللي مورد تعرض قرار نگرفته‌ايم که چرا حتي ديپلمات‌هاي خارجي را هم مجبور مي‌کنيم که روسري سر کنند و آنها هم با اشتياق اين کار را انجام مي‌دهند.
ما اگر اين حداقل را کمي طول و تفسير بيشتري دهيم و يک پله به جلو بياييم و در هيچ زماني آن را تعطيل نکنيم - حتي در تابستان چون هوا گرم است - کار درست مي‌شود. اتفاقاً خيلي از آنهايي که اهل حجاب نيستند، تابستان حجاب را رعايت مي‌کنند براي اينکه پوستشان به خاطر گرما تيره نشود.
لذا اينکه ما در يک مقطع کار را شروع کنيم و بعد آن را رها کنيم، خسارت زيادي را به ما وارد مي‌کند؛ چرا که گاهي تندروي کرديم و وقتي رها کرديم، وضع بدتر شد.
بنابراين از جهت اجرا مسئولين ما موظفند يک برنامه مدوني داشته باشند که فکر مي‌کنم مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه کامل باشد و لذا بايد يک حداقل‌هايي را تعريف کنند و از آن به هيچ عنوان کوتاه نيايند.
شما در قضيه انتخابات ديديد مقام معظم رهبري به نامه هاشمي رفسنجاني به هيچ عنوان حاضر نشدند، پاسخ دهند. چرا که جايگاه، جايگاهي است که بايد حفظ شود، حالا طرف مقابل هر کسي مي‌خواهد باشد. در قضيه وزارت اطلاعات به هيچ عنوان کوتاه نيامدند. از آن طرف مسايلي که امروز رئيس مجلس گفت که دفتر مقام معظم رهبري ايشان را احضار کرده بودند و به هيئت رئيسه تذکر داده بودند که چرا وقتي آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور مملکت صحبت مي‌کرد دو دو راه انداختيد که در راديو هوهو شنيده مي‌شد؟ آقا به شدت اظهار ناراحتي کرده بودند و هيأت رئيسه را توبيخ کرده بودند.
پس اينها يک حد و مرزهايي است که بايد رعايت شود و امروز هم رئيس مجلس حدود نيم ساعت صحبت کرد که بايد اين حدود رعايت شود.
لزوم تدوين برنامه کاري طبق قانون عفاف و حجاب پس در هر حال در همه زمينه‌ها مي‌توانيم يک حداقلي داشته باشيم و از آن عدول نکنيم. اينکه مثلاً داشتن روسري يک حداقل پذيرفته شده در جامعه است و تا حالا آن ضدانقلاب‌ها هم اين را رعايت کرده‌اند پس به نظر من در اجرا هم در کارمان نقصي وجود دارد که بايد يک برنامه‌ريزي مدوّني داشته باشيم. اين برنامه‌ريزي مدوّن لزوماً به معناي برخورد نيست. ببينيد اگر يک خانمي که وضع حجاب او نامناسب است از صبح که از خانه بيرون مي‌آيد تا غروب که به خانه برمي‌گردد فقط ده نفر به او بگويند رعايت کن، مؤثر است. چرا که امربه‌معروف از کسي ساقط نشده است و در قانون اساسي ما هم آمده است و اين عمدتاً اثرگذار است چرا که بنده شخصاً اين کار را انجام داده‌ام و تاثير داشته است.
من نمي‌دانم چطور است که مأمورين نيروي انتظامي پشت تپه کمين مي‌کنند که ببينند اگر سرعت خودرويي از ۱۲۰ کيلومتر به ۱۲۲ کيلومتر برسد، جريمه‌اش کنند ولي در ارتباط با مسايل ناهنجاري اجتماعي اين اقدامات را انجام نمي‌دهند. اصلاً فلسفه ادغام نيروي انتظامي همين بود. چرا که تا قبل از آن موضوعي را کميته مي‌گفت به من مربوط نيست، شهرباني هم مي‌گفت به من مربوط نيست و ژاندارمري هم همين را مي‌گفت و جالب است بدانيد گاهي در حاشيه يک شهر اگر يک جسدي مي‌افتاد، باور کنيد مواردي پيش مي‌آمد که چند روز جسد آنجا مي‌ماند و شهرباني مي‌گفت اين در حوزه روستاست و ژاندارمري مي‌گفت در حوزه شهر است! نيروي انتظامي را يکي کردند که نگوييد اين مربوط به ما نيست. درست است که يک تقسيمات داخلي دارند، ولي من قبلاً يادآوري هم کردم گفتند نه خير ما هم بحثمان اين است که حتي يک مأمور راهنمايي و رانندگي هم اگر موردي را ديد بايد تذکر دهد.
پس ما بايد با برخوردي سنجيده از حداقل‌ها شروع کنيم. اين لزوماً تشکيل پرونده و برخورد قضايي نيست بلکه تذکر دادن است و در مواردي که فردي داد و هوار راه مي‌اندازد و شيطنت مي‌کند و فحش و توهين به مأمور روا مي‌دارد مي‌توان مطلب را قضايي کرد. منتها همين هم بايد به گونه‌اي باشد که نتوانند سوژه بگيرند.
پرسش و پاسخ * از چه راهي مي‌توان جلوي امواج ماهواره را گرفت؟ آيا مانند کشور آمريکا مي‌توان تلويزيون کابلي ايجاد کرد و در اختيار مردم قرار داد؟
- من خودم به ذهنم مي‌رسد که شرايط کنوني بهترين راه است که ما همين کار را انجام دهيم چون الان در خيلي از کشورها اين چنين است. چون اين‌طوري کنترل شده است و هيچ مشکلي هم ندارد. البته نظارت ضروري است.
* آيا اين طرح گسترش امنيت اخلاقي که اخيراً کليد خورده، جدّي است يا فقط حالت موقتي دارد؟
- من خودم به جهت تجربه ۳۲ ساله‌اي که داريم، خيلي مطمئن نيستم که اين طرح ادامه پيدا کند، البته آنها مي‌گويند که طرح جدّي است و اميدوارم جدي باشد.
* آيا از لحاظ حقوقي و قضايي رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارت ورزش و جوانان سرپرست تعيين کند؟ -البته مي‌تواند سرپرست معرفي کند اما ابهاماتي که در اين قضيه وجود دارد يکي راجع به اصل آن و ديگري راجع به زمان آن است. در اصل بعضي از آقايان معتقدند چون وزارتخانه وزيري نداشته است طبق قانون اساسي نمي‌شود از ابتدا با سرپرستي شروع کرد و وزيري که از مسئوليت به هر نحوي باز مي‌ماند براي او مي‌توان سرپرست گذاشت. البته بنده اين ديدگاه را قبول ندارم. چون در قانون اساسي تصريح شده که وزارتخانه‌اي نبايد بدون وزير باشد.
بحث ديگري که در اين زمينه وجود دارد، زمان آن است. چون اختيارات رئيس‌جمهور در اين زمينه سه ماه است و اگر براساس زماني که مصوبه تشکيل وزارت ورزش در روزنامه رسمي منتشر شده و ۱۵ روز از آن گذشته است حساب کنيم، اين وقت هم گذشته است چون مربوط به سال گذشته است. منتها اين‌گونه نيست که هر کاري خلاف قانون است نبايد انجام شود. بالاخره الان تکليف اين وزارتخانه چه مي‌شود؟ و تکليف ورزش چيست؟
پس از باب اضطرار بايد رئيس‌جمهور کسي را به عنوان سرپرست تعيين مي‌کردند. البته در کشور ما براي اين موضوع راه حل قانوني وجود دارد که آن هم ارجاع به نظر رهبري است که در قضيه وزارت امور زيربنايي چنين اتفاقي افتاد. آقا اجازه‌اي تا آخر خرداد ماه دادند و مجلس هم سريع موضوع را جمع کرد و امروز وزير هم رأي خوبي آورد و مشکل حل شد.
* مجلس شوراي اسلامي چه تدبيري براي جدا کردن مشايي از آقاي احمدي‌نژاد دارد؟ - تلاش‌هاي مجلس تا به حال به جايي نرسيده است البته با شاخ و برگ‌ها برخورد کرده است؛ مثل همين بحث معاون وزارت خارجه و رأي عدم اعتماد به وزير ورزش و امثالهم و جاهايي که حس مي‌کنند اعمال نفوذي مطرح است، عکس‌العمل نشان مي‌دهد ضمن اينکه نظر مقام معظم رهبري اين نيست و بايد با اين مسايل با ساز و کار قانوني برخورد شود.
من يک نطقي امسال در ايام سالگرد حضرت امام در مجلس داشتم. برخلاف روال که فقط به سالگرد امام مي‌پردازند به سالگرد انتصاب رهبري حضرت آقا پرداختم و گفتم ۲۳ سال گذشته است و اگر در غائله اصلاحات، آقا تدبير نمي‌کردو کار را به دست بعضي از ما مي‌داد مي‌گفتيم بگيريد و ببنديد و قوه قضائيه قلع و قمع کند. اما آقا اين کار را نکردند و با سختي و زحمت و آن هم در شرايطي که رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و استانداران مي‌گفتند انتخابات را بر گزار نمي‌کنيم فرمودند بايد انتخابات در جاي خودش برگزار شود و شد و با انتخابات مجلس هفتم از اين بحران عبور کرديم و مردم نفس راحتي کشيدند.
در داستان فتنه هم باز اگر آقا به حرف برخي از ما و به اين شعارهاي اعدام بايد گردد که به مجلس هم کشيده شده، توجه مي‌کردند، حتماً بلوا درست مي‌کرديم. چون يک مشت آدم در کشور هستند که طرفدار کسي نيستند و به دنبال کيسه بُکس مي‌گردند تا مشتي بزنند و به دنبال بيرقي که زير آن سينه بزنند.
در قضيه فتنه حضرت آقا فرمودند با اينها برخورد نشود، منتها بصيرت را مطرح کردند و عده‌اي از آدم‌هايي که سرشان به تنشان مي‌ارزيد بصريت‌افزايي را شروع کردند و بحمدالله کار پيش رفت و در ۲۵ بهمن سال ۸۹ تشييع جنازه آنها برگزار شد.
در قضاياي جريان انحرافي اخير هم همين امر بايد اتفاق بيفتد. ما نبايد کاري کنيم که کار به عدم کفايت بکشد چون اصلاً مطلوب نيست. چون رئيس‌جمهور، شخص فعالي است و تنها دو سه تا گير دارند که يکي از آنها همين مشايي است، که ان‌شاء الله برطرف شود. واقعاً نمي‌توانيم خدمات ايشان را ناديده بگيريم.
